القاهرة – بيوتناTV
شهدت دبي خلال السنوات ازدهاراً ملحوظاً فيسوق العقارات، ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية والتجارية
وتلقت “إس آند بي غلوبال” الوكالة الرائدة في التصنيف الائتماني تساولات عديدة من مستثمرين حول مستقبل مدينة دبي
حيث تمثل المدينة أحد أنشط المراكز التجارية والسياحية في المنطقة العربية،
وجاءت أسئلة المستثمرين حول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة على مستقبل الاستثمار في الإمارة؟
وما هي آفاقها الاقتصادية؟ ومتى ستهدأ أسعار العقارات في دبي؟
وقدّمت الوكالة للمستثمرين والمهتمين بمستقبل سوق العقارات في دبي إجاباتها في تقريرها التي أصدرته بعنوان: “ما هي ملامح الآفاق الاقتصادية للإمارة؟”.
عقارات دبي ستشهد استقراراً بدءاً من العام المقبل
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن “أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026،
عند الانتهاء من تسليم آلاف الوحدات السكنية المباعة”، كما أشار التقرير إلى أن مشروعات عقارية ضخمة بيعت بالكامل خلال السنوات الماضية،
كذلك من المتوقع أن يؤدي زخم تسليم الوحدات المتوقع العامين المقبلين إلى خلق فائض في المعروض.
كما نوّه التقرير، بأن “استيعاب السوق للوحدات الجديدة يتوقف على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب”.
مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات العقارية في دبي بنسبة 45% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي،
وذلك مع نمو قيمة هذه المعاملات بنسبة 37%. ووفقاً لمؤشر “بروبرتي مونيتور”، الصادر في سبتمبر الماضي،
فإن أسعار الوحدات السكنية في الإمارة، وصلت إلى مستوى أعلى بـ 16% عن ذروة السوق في سبتمبر 2014،
وأكثر بـ57% عن أدنى مستوياتها أواخر عام 2020 بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.
بينما أشارت “جي إل إل” للاستشارات العقارية، خلال تقرير صدر مؤخراً، إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية -الفلل والشقق-
خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21% عن الفترة المماثلة من عام 2023.
تأثير التوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصاد
وترى مؤسسة “إس آند بي”، أن تأثير التوترات الإقليمية المتفاقمة “سيكون طفيفاً” على أن قطاع التجارة في الإمارة
حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبذلك يبقى بعيداً بشكل نسبي عن مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط،
نظراً لكون نصف تجارة الإمارة، على الأقل، تأتي من مناطق في آسيا بعيدة عن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وذلك في الوقت الذي بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي عام 2023 تريليوني درهم إماراتي (حوالي 543 مليار دولار).
ثم تابع التقرير:”يظل احتمال عودة الوافدين إلى بلدانهم قائماً، حال تصاعدت حدّة الصراع لدرجة تعريض نشاط الإمارة الاقتصادي للخطر”، وفقاً للوكالة، التي نبهت إلى “ضعف هذا الاحتمال”.
لكن وبحسب التقرير، هناك سيناريو غير جيد قد يحدث، ويتمثل بتفاقم صراع الحروب المنطقة، ما قد يوثر على بعض الأنشطة الرئيسية لاقتصاد دبي، وعلى رأسها أنشطة السياحة وتدفقات رأس المال، فضلاً تأثير ذلك على ارتفاع تكلفة الطاقة.
شاهد المزيد.. الإمارات.. 70 طلبا شهريا لرد ضريبة القيمة المضافة عن مساكن المواطنين إلكترونياً
